ضرورت اجرای احکام برنامه ششم درباره ایثارگران
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۶۴۶۷
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی بر ضرورت اجرای احکام برنامه ششم درباره ایثارگران تاکید کرد و گفت: بزرگترین دغدغه ایثارگران اجرایی شدن کامل قانون جامع این قشر است.
به گزارش خبرنگار ایمنا از مرکزی، نوربخش عسگری عصر امروز _سه شنبه بیستوهشتم آذر_ در کارگروه ایثار و شهادت سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی که با حضور مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پیگیری امور ایثارگران و دبیر شورای مشاوران وزرا و دستگاههای اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در اراک برگزار شد اظهار کرد: ما باید شاهد شتاب جدیدتر و توجه بیشتر به ایثارگران در دو مقوله ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نیز خدمترسانی هدفمند و ساماندهی ایثارگران در دستگاهها باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: امید میرود با برگزاری سفرهای استانی مشاوران ایثارگران وزرا و دستگاههای اجرایی، تدبیر و راهکارهایی برای اجرایی شدن کامل این قانون اندیشیده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی ادامه داد: براساس بند «و» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاههای اجرایی استان مرکزی مکلف هستند حداقل یک درصد از اعتبارات هزینهای خود را به استثنای فصول چهار، یک و شش برای ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و ساماندهی امور ایثارگران مطابق دستورالعمل اجرایی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.
عسگری با بیان اینکه این استان از روز گذشته تا بیستوچهارم آذرماه جاری به مدت سه روز میزبان مشاورین امور ایثارگران وزرا و دستگاههای اجرایی ملی است تصریح کرد: در این سفر، ۳۲ نفر از مشاورین وزارتخانهها، دستگاهها و سازمانهای کشوری با حضور در دستگاه اجرایی زیرمجموعه خود به بررسی وضعیت ایثارگران آن دستگاه، با برگزاری جلسه و حضور در میز خدمت میپردازند.
وی ادامه داد: در مجموع شمار کارکنان دستگاههای اجرایی استان ۳۷ هزار و ۴۲۴ نفر است که از این تعداد ۶ هزار و ۱۵۶ نفر معادل ۱۶ و چهار دهم درصد را کارکنان ایثارگر و خانواده آنان تشکیل میدهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی اضافه کرد: در برنامه پنج ساله ششم توسعه، یکهزار و ۹۳۷ نفر از ایثارگران یا منتسبین آنان در دستگاههای اجرایی استان مرکزی تبدیل وضعیت شدهاند.
وی با بیان اینکه از این تعداد ۶۴ درصد مرد و ۳۶ درصد زن هستند گفت: دولت سیزدهم در مواد لایحه برنامه هفتم توسعه روند تبدیل وضعیت ایثارگران و اجرای مطالبات ایثارگران و خانواده آنان را گنجانده است و به طور جد دنبال میکند.
عسگری اظهار کرد: رویکرد جدیدی در دستگاههای اجرایی در حال شکلگیری است که توجهش بر دغدغهها و مشکلات جامعه ایثارگری معطوف شده است.
وی افزود: رویکرد دولت سیزدهم، انقلابی و مردمی و یک رویکرد عملیاتی و عینی در راستای خدمترسانی به ایثارگران است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مرکزی ادامه داد: این رویکرد با شرح وظایفی در ۱۴ بند طی یک نگاه، ایده و نظر خاص، وظایفی را برای مشاوران ایثارگران در دستگاهها در نظر گرفته که استفاده از ظرفیت جامعه ایثارگری به عنوان مشاوران دستگاهها یکی از موارد آن است.
کد خبر 713182منبع: ایمنا
کلیدواژه: بنیاد شهید و امور ایثارگران ایثارگران سازمان برنامه و بودجه تبدیل وضعیت ایثارگران استان مرکزی استانداری مرکزی اراک کلانشهر اراک قانون جامع ایثارگری ایثار و شهادت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی دستگاه های اجرایی امور ایثارگران دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۶۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/